دلار در دو هفته اخیر محبوس در دامنه ۹۰ تا ۹۵ هزار مانده؛ ثباتی موقت که بیش از اقتصاد، محصول سیاست است.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز بازار
ارز طی دو هفته اخیر چهرهای آرامتر به خود گرفته است. دلار که در
هفتههای گذشته با فشارهای سیاسی و روانی بهطور مکرر در حال جابهجایی
بود، حالا در محدوده ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان نوسان میکند و روز گذشته با رشد
۳۵۰ تومانی به ۹۳ هزار و ۵۵۰ تومان رسید.
این نوسان محدود، نشانهای از
«تعادل شکننده» در بازار است؛ تعادلی که در آن نه تقاضای تازه و پرقدرت
وارد شده و نه عرضه به شکل جدی مختل شده است. همین وضعیت باعث شده فعالان
اقتصادی در معاملات خود نوعی اطمینان نسبی پیدا کنند؛ اطمینانی که امکان
برنامهریزی کوتاهمدت برای بنگاهها را فراهم میسازد، اما هنوز به معنای
ثبات پایدار نیست.
چرا بازار آرام شد؟ از تقاضای اربعین تا تمرکزِ عرضه
آرامش این روزهای دلار بیش از آنکه محصول بهبود بنیادهای اقتصاد باشد، نتیجه دو تغییر همزمان است:
- کاهش فشار تقاضای خرد: با فروکشکردن سفرهای خارجی
بهویژه سفرهای مرتبط با اربعین—نیاز به ارز مسافرتی و خریدهای هیجانی
پایین آمد. این افت تقاضای فوری، از فشار روی تابلو کاست و اجازه داد سرعت
جابهجایی قیمتها کند شود. وقتی صفهای خریدِ کوچک جمع میشوند، بازار
فرصت پیدا میکند تا در یک دامنه محدود نفس بکشد.
- تمرکز سیاستگذار بر سمتِ عرضه: همزمان، بازارساز با
برنامهریزی منظمترِ تزریق ارز در بازارهای رسمی، نوسانها را هموار کرده
است. پیامد این رویکرد، کاهش «شوکهای کوتاهمدت» و شکلگیری نوسانهای
کوتاه با دامنه باریک بود؛ همان چیزی که فعالان اقتصادی از آن بهعنوان
«آرامش نسبی» یاد میکنند.
نتیجهٔ ترکیب این دو عامل در غیابِ تقاضای تازهی تجاری یا سرمایهای و
با حضورِ منظم عرضه رسمی، وزن خبرهای سیاسی هم کمتر به قیمتها ترجمه
میشود. اما این آرامش، ماهیتی فصلی و مدیریتی دارد؛ یعنی اگر دوباره موج
تقاضا برگردد یا شدت تزریق کاهش یابد، دامنه آرامش میتواند کوچکتر شود یا
از بین برود.
تحریمها و پولهای دیررس؛ قطع نه، تأخیر
در نگاه اول شاید تصور شود که تحریمها جریان درآمدهای ارزی ایران را
متوقف کردهاند، اما واقعیت کمی متفاوت است. آنچه امروز در اقتصاد دیده
میشود بیشتر «تاخیر در ورود ارز» است تا قطع کامل آن.
ارز حاصل از صادرات و دیگر منابع، هرچند دیرتر و با مسیرهای پیچیدهتر
وارد چرخه داخلی میشود، اما در نهایت بخش قابل توجهی از آن به بازار
میرسد. این تاخیرها باعث میشود سیاستگذار بتواند با تنظیم زمان عرضه،
فشار کوتاهمدت بر بازار را کنترل کند. به بیان دیگر، منابع ارزی موجود
هستند اما دیر به مقصد میرسند.
پیامد این وضعیت دوگانه است:
- از یک طرف، ذخایر ارزی کشور حفظ شده و امکان مدیریت بازار تا حدی فراهم است.
- از طرف دیگر، ریسک کمبود نقدی در لحظات حساس افزایش یافته و هر وقفه طولانی میتواند نوسانات را تشدید کند.
به همین دلیل، آرامش نسبی این روزها بیش از آنکه به وفور ارز مربوط
باشد، به مدیریت عرضه و کنترل انتظارات وابسته است؛ وضعیتی که اگر همزمان
با شوکهای سیاسی یا تجاری همراه شود، میتواند شکنندهتر از آنچه بهنظر
میرسد باشد.
سیاست خارجی در نقش رگولاتور انتظارات
بازار ارز این روزها بیش از هر عامل اقتصادی، به تحولات سیاسی و
دیپلماتیک گره خورده است. خبرهای مربوط به ازسرگیری گفتوگوهای ایران با
اروپا و احتمال تعویق فعالسازی مکانیسم ماشه، فضایی از آرامش روانی را
ایجاد کرده و بخشی از تقاضای احتیاطی را به عقب رانده است. در چنین شرایطی،
هر نشانه مثبت از مسیر دیپلماسی به سرعت در بازار ترجمه میشود و
معاملهگران با احتیاط بیشتری وارد خریدهای ارزی میشوند.
در مقابل، سایه تهدید فعالشدن مکانیسم ماشه همچنان بر سر بازار سنگینی
میکند. هر بار که این گزینه در اظهارات مقامات اروپایی پررنگتر میشود،
ذهن بازیگران بازار دوباره آماده جهش قیمتی میگردد و فروشندگان نیز با
تردید بیشتری ارز خود را عرضه میکنند. به همین دلیل میتوان گفت که سیاست
خارجی امروز نقش «تنظیمکننده اصلی» انتظارات بازار را بر عهده گرفته است.
دیپلماسی برای بازار ارز همانند ترمزی است که میتواند سرعت نوسانها را
کاهش دهد یا در صورت شکست، موتور جدیدی برای جهش نرخها باشد. در واقع،
آنچه فعلاً آرامش نسبی در محدوده ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان را رقم زده، بیش از
هر چیز سیگنالهای سیاسی است؛ سیگنالهایی که اگر ادامهدار باشند، ثبات
کنونی را تقویت میکنند و اگر به بنبست برسند، راه را برای بازگشت نوسانات
تند هموار خواهند کرد.
نقاط حساس پیشِرو: مرزهای ۹۱ و ۹۵ هزار
بازار در ذهن بازیگران خود دو «علامت راهنما» دارد: ۹۱ هزار تومان
بهعنوان مرز آرامش کوتاهمدت و ۹۵ هزار تومان بهعنوان سقف حساس انتظارات.
تجربه روزهای اخیر نشان داده هر بار قیمت به حوالی ۹۱ هزار نزدیک شده،
دستِ خریداران زودتر فعال شده و اجازه نداده مرز روانی ۹۰ هزار لمس شود.
معنای این رفتار آن است که در این ناحیه هنوز تقاضای واقعی نه صرفاً
سفتهبازانه حضور دارد و بازارساز نیز میتواند با عرضه منظم، روایت ثبات
را حفظ کند. اگر این مرز از دست برود، داستان بازار عوض میشود: فعالان،
پیام «ضعف تقاضا» را جدیتر میگیرند و انتظار برای تعدیل بیشتر تقویت
میشود.
در سوی مقابل، نزدیکشدن به ۹۵ هزار معمولاً احتیاط دیگری را فعال
میکند. فروشندگان با کندکردن عرضه، تلاش میکنند قیمتگذاری را به بعد از
روشنتر شدن خبرها موکول کنند و خریداران محتاط نیز کمتر حاضر به تعقیب
قیمت میشوند. عبور پایدار از این سقف، صرفنظر از دلایل تکنیکی، یک پیام
رفتاری روشن دارد: وزن انتظارات افزایشی در کوتاهمدت سنگینتر شده است و
مدیریت دامنه برای بازارساز دشوارتر خواهد شد.
تا زمانی که دلار در فاصله ۹۱ تا ۹۵ هزار بماند، روایت غالب همان «ثبات
شکننده» است که به کسبوکارها فرصت برنامهریزی کوتاهمدت میدهد. اما شکست
هر یک از این مرزها، تیتر بازار را تغییر میدهد: از «آرامش مدیریتشده»
به سوی «تغییر فاز انتظارات».
دلار به کدام سمت خواهد رفت؟
چشمانداز کوتاهمدت بازار ارز همچنان به تحولات بیرونی وابسته است، اما
با دادههای امروز میتوان تصویر نسبتاً روشنی ترسیم کرد. از یکسو کاهش
تقاضای مسافرتی و مدیریت منظم عرضه، دست بازارساز را برای حفظ دامنه ۹۰ تا
۹۵ هزار تومان باز گذاشته است. همین موضوع باعث میشود سناریوی غالب، ادامه
ثبات نسبی و حرکت در همین کریدور باشد.
با این حال، بازار در برابر دو نوع شوک آسیبپذیر است. نخست شوک سیاسی؛
اگر گفتوگوهای ایران و اروپا به بنبست برسد یا موضوع فعالسازی مکانیسم
ماشه جدی شود، وزن انتظارات افزایشی بالا خواهد رفت و سقف ۹۵ هزار به چالشی
واقعی بدل میشود. دوم شوک تقاضا؛ در پایان تابستان معمولاً نیازهای
وارداتی و تجاری افزایش پیدا میکند و در صورتی که ورود ارزهای صادراتی
همچنان با تأخیر باشد، فشار بر بازار میتواند تقویت شود.
در مقابل، تعویق تنشهای دیپلماتیک و هماهنگی بیشتر در ورود منابع ارزی،
زمینه را برای حرکت دلار به سمت کفهای دامنه و حتی زیر ۹۱ هزار تومان
فراهم خواهد کرد. بنابراین میتوان گفت بازار فعلاً در وضعیت «تعادل
شکننده» باقی خواهد ماند، اما کفه ترازو کمی بیشتر به سمت ثبات متمایل است؛
ثباتی که اگرچه دوام آن قطعی نیست، اما دستکم در کوتاهمدت میتواند جلوی
جهشهای ناگهانی را بگیرد.